أكد سفير العراق في بيروت، محمد رضا الحسيني، أن الجثة التي عُثر عليها في شقة سكنية تعود للنائب العراقي السابق أحمد العلواني، فيما تتواصل التحقيقات اللبنانية لكشف ملابسات مقتله.

أوضح السفير الحسيني أن حالة تحلل الجثمان وغياب معظم ملامحه دفعت المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج إلى إصدار أمر بإجراء فحص الحمض النووي للتحقق بصورة قاطعة من الهوية. وقد تمت معاينة الجثمان في مستشفى زحلة الحكومي بحضور شقيق زوجة الفقيد، وتؤكد المعطيات الواردة أنه يعود للعلواني. وأضاف الحسيني أن فحص الحمض النووي ومطابقته يتطلبان بعض الوقت، مؤكداً أن السفارة تعمل بالتنسيق مع الجهات اللبنانية المعنية لتسريع الإجراءات اللازمة لتسلم الجثمان ونقله إلى بغداد.

تتابع السفارة عن كثب التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية اللبنانية في قضية مقتل العلواني، وأشار السفير إلى أن الشكوك لا تزال تحوم حول بعض الأشخاص الذين رافقوا الفقيد من الفندق إلى الشقة التي عُثر عليه فيها مقتولاً.

من جانبه، استنكر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الجريمة، وأثنى على جهود الأجهزة القضائية والأمنية لكشف ملابساتها، مؤكداً أن "زمن غياب المساءلة واللفلفة قد انتهى"، وأن التحقيقات لن يكون لها سقف سوى سقف القانون. وأكد سلام أن بيروت لن تكون ساحة للجريمة والتفلت الأمني، وأن حماية أمن العاصمة وسلامة جميع الموجودين على الأراضي اللبنانية أمر لا يمكن التهاون فيه.

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أفادت بأن سوريين اثنين ولبنانياً استأجروا الشقة التي عُثر فيها على العلواني، وأن الأمن اللبناني ألقى القبض على أحد المشتبه بتورطهم في الجريمة، مع الاشتباه بثلاثة أشخاص آخرين على صلة بها، وتواصل الأجهزة الأمنية مع الجانب السوري بشأن المتهمين. ولم يصدر تأكيد رسمي لهذه المعلومات حتى الآن.

وفقاً لبيان صادر عن مكتب العلواني الإعلامي، وصل الفقيد إلى بيروت في 5 نوفمبر 2026، وغادر المطار قرابة الساعة 17:15. آخر اتصال موثق معه جرى عند الساعة 21:05، أبلغ خلاله المكتب بوصوله إلى بيروت وانتقاله إلى مكان إقامته. وتشير المعلومات الأولية إلى احتمال عودة أشخاص إلى البناية قرابة الساعة 23:00 قبل مغادرتهم عند الساعة 23:57، لكن هذه التوقيتات لا تثبت موعد وقوع الجريمة، الذي سيتحدد بناءً على نتائج الطب العدلي والتحقيق الجنائي.