كشفت وثائق جديدة عن شبكات تهريب عابرة للحدود، يُشتبه في استخدامها شركات تجارية ووسطاء إقليميين لنقل أسلحة ومعدات عسكرية وتقنيات مزدوجة الاستخدام إلى جماعة الحوثي. تمر هذه الشحنات عبر مسارات برية وبحرية وجوية تمر بعدد من دول المنطقة، من بينها سلطنة عُمان وجيبوتي، وفقاً لما نشره الباحث اليمني عبدالقادر الخراز ونقلته منصة "شيبا إنتلجنس" المتخصصة.
تربط الوثائق شحنات متجهة إلى مناطق سيطرة الحوثيين بسلاسل توريد تضم مكونات إلكترونية وأجهزة ملاحة ذات منشأ إيراني وصيني. يأتي هذا الكشف وسط استمرار ضبط شحنات عسكرية وتقنية مشبوهة في المنافذ اليمنية.
وفي أبرز عمليات الضبط، أُحبط تهريب 52 صاروخاً موجهاً مضاداً للدروع، كانت مخبأة داخل مولدات كهربائية، في منافذ بمحافظة المهرة المحاذية لسلطنة عُمان. كما احتُجزت في وقت سابق آلاف القطع التي تُستخدم في تصنيع الطائرات المسيّرة، بينها محركات وأجهزة اتصال لاسلكي ومستشعرات للملاحة عبر الأقمار الصناعية، في منفذي شحن وصرفيت.
تزامن الكشف عن هذه الشبكات مع فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركات ووسطاء تجاريين، من بينهم شركة "الشهاري المتحدة" اليمنية وشركات صينية متخصصة في الإلكترونيات، على خلفية اتهامات بتسهيل توريد تقنيات توجيه ومكونات متقدمة إلى الحوثيين.
تسلط هذه التطورات الضوء على تعدد قنوات الإمداد التي يُشتبه في اعتماد الحوثيين عليها للحصول على معدات عسكرية وتقنيات متطورة. كما تعيد طرح الحاجة إلى تشديد الرقابة على المنافذ، وتعزيز آليات التفتيش الدولية التابعة للأمم المتحدة، لكشف مسارات التهريب والحد من تدفق الإمدادات.
