فرضت المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل غرامة مالية ضخمة على شركة "ميتا" بقيمة 7.5 مليون ريال برازيلي (ما يعادل حوالي 1.2 مليون يورو). تأتي هذه العقوبة بسبب فشل الشركة في ضمان معاملة متساوية بين المرشحين الرئاسيين، لولا دا سيلفا ومنافسه.
ووفقًا لتقرير قناة "فرانس 24"، فإن السلطات القضائية البرازيلية اتخذت هذا الإجراء ضد عملاق التكنولوجيا "ميتا" نظرًا لتقصيرها في توفير فرص متكافئة على منصاتها، مثل فيسبوك وإنستجرام وواتساب، خلال سباق الانتخابات الرئاسية.
يُذكر أن لولا دا سيلفا قد حقق فوزًا مفاجئًا على منافسه في الجولة الثانية من الانتخابات، وذلك بعد حملة انتخابية اتهم فيها لولا الشركة بـ "التدخل" لدعم خصمه اليميني.
أقرت المحكمة بالإجماع هذه الغرامة، مع التأكيد على عدم وجود دليل على "عمل متعمد للتلاعب بالعملية الانتخابية". ومن جانبه، تعهد الرئيس لولا بتشديد الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد فوزه، حيث تم بالفعل تطبيق إطار قانوني يلزم شركات التكنولوجيا بالمسؤولية عن محتوى المستخدمين.
وكان فريق حملة لولا قد اتهم "ميتا" بـ "التلاعب الخوارزمي" للإضرار بمرشحهم، واصفًا تصرفات الشركة بأنها "مخالفات جسيمة" جعلتها "فاعلًا سياسيًا". في المقابل، نفت "ميتا" أي انحياز، وعزت الأمر إلى "مشكلات تقنية" عامة، مؤكدة امتثالها الكامل للمتطلبات القضائية.
وكانت المحكمة قد أصدرت سابقًا أوامر لـ "ميتا" بضمان تكافؤ الفرص في نشر المحتوى. وخلص قضاة المحكمة إلى أن الشركة لم تلتزم بالمواعيد النهائية، وافتقرت للشفافية في تقديم المعلومات، مما أدى إلى فرض هذه الغرامة.
