قفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2002، مدفوعة بارتفاع حاد في أسعار النفط العالمية، مما أطلق موجة بيع واسعة في أسواق الدين السيادي وعزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية عالمياً.

وصعد عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بمقدار ست نقاط أساس ليصل إلى 5.34% متجاوزاً ذروته المسجلة في عام 2007، في حين لامس عائد السندات لأجل ثلاثين عاماً أعلى مستوياته في 24 عاماً. 

وتزامن ذلك مع ارتفاع أسعار خام "برنت" بنسبة 2.8% ليتجاوز حاجز المئة دولار للبرميل، على خلفية التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها المباشرة على حركة الاقتصاد الدولي.

وتواجه أسواق السندات الحكومية حول العالم ضغوطاً متزايدة دفعت المستثمرين إلى ترجيح لجوء البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً لكبح التضخم. 

وإلى جانب صدمة الطاقة، يسهم التوسع الكبير في الاقتراض الحكومي والتدفقات الاستثمارية الضخمة نحو البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في زيادة الطلب على رؤوس الأموال، مما يرفع تكاليف التمويل عالمياً.

وفي هذا السياق، اعتبر ستيفن بارو، الخبير لدى "ستاندرد بنك أدفايزوري"، أن صعود العوائد يمثل تحولاً هيكلياً طويل الأجل تبحث من خلاله الأسواق عن مسارها نحو وضع طبيعي جديد. وسجلت السندات الحكومية العالمية أسوأ أداء فصلي لها منذ عام 2024 وفق مؤشر "بلومبرغ"، في وقت بلغ فيه عائد السندات البريطانية لأجل ثلاثين عاماً مستوى 6% للمرة الأولى منذ عام 1998، وهو مستوى يرجح محللون إمكانية وصول سوق الخزانة الأمريكية إليه قريباً.