أصدر البنك المركزي اليمني، الثلاثاء، توجيهاً للبنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في البلاد بتجميد الحسابات والأموال والأصول العائدة إلى 135 شخصاً وكياناً وسفينة، وحظر إجراء أي معاملات مالية أو تجارية معهم.

يأتي هذا الإجراء تنفيذاً لقرار صادر عن النائب العام، ويستند إلى القرار رقم (17) لسنة 2026، الصادر في 19 أكتوبر، والمتعلق بإدراج الأسماء المشمولة في قوائم الإرهاب والعقوبات الوطنية، وحجز أموالها وتجميدها، وذلك في إطار جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووفقاً للوثائق المرفقة بالتعميم الصادر عن قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي، تضم القائمة شخصيات ومسؤولين في حكومة المليشيا الحوثية غير المعترف بها دولياً، بالإضافة إلى شخصيات مرتبطة بقطاعات حيوية تشمل المالية والمصارف والنفط والاتصالات والنقل.

كما تشمل القائمة مسؤولين في مؤسسات تجارية ومالية تعمل ضمن مناطق سيطرة المليشيا، ومن بين الأسماء المحددة علي حسين بدر الدين الحوثي ومحمد صلاح فليتة. وتشمل القائمة أيضاً مسؤولين حاليين وسابقين في البنك المركزي بصنعاء، ووزارة المالية، ومؤسسات النفط والاتصالات، فضلاً عن مسؤولين في بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك) والبنك الأهلي اليمني.