كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى ما يعادل 3.521 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026.

وأظهرت البيانات أن هذا الارتفاع جاء مقارنة بـ 3.440 تريليون جنيه بنهاية أغسطس السابق. كما بلغ إجمالي الودائع غير الحكومية المحلية 10.841 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 10.605 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026، مما يشير إلى نمو في السيولة بالقطاع المصرفي.

وفي تفصيل الودائع بالعملات الأجنبية، ارتفعت الودائع تحت الطلب لتصل إلى ما يعادل 913.769 مليار جنيه، مقابل 870.010 مليار جنيه في الشهر السابق. وتوزعت هذه الودائع بين قطاعات النشاط الاقتصادي، حيث استحوذ قطاع الأعمال العام على 51.602 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على 602.693 مليار جنيه، بينما سجل القطاع العائلي 259.549 مليار جنيه.

أما الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، فقد سجلت ما يعادل 2.607 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بـ 2.570 تريليون جنيه في أغسطس 2026. وبلغ نصيب قطاع الأعمال العام منها 181.824 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص 599.153 مليار جنيه، بينما استحوذ القطاع العائلي على 1.826 تريليون جنيه.

وعلى صعيد الودائع بالعملة المحلية، ارتفعت الودائع تحت الطلب إلى 3 تريليونات جنيه، مقابل 2.915 تريليون جنيه. واستحوذ قطاع الأعمال العام على 123.475 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على 1.556 تريليون جنيه، والقطاع العائلي على 1.320 تريليون جنيه.

وفيما يخص الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية، فقد زاد حجمها إلى 7.841 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 7.690 تريليون جنيه في أغسطس السابق. وتوزعت بواقع 88.683 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام، و454.773 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص، فيما شغل القطاع العائلي النصيب الأكبر بـ 7.298 تريليون جنيه.