قدمت وزارة الخارجية السودانية شكوى رسمية ضد إثيوبيا لدى مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الإفريقي، متهمة أديس أبابا بالسماح لقوات الدعم السريع بإطلاق مسيرات من أراضيها استهدفت مواقع مدنية ومحطات كهرباء في السودان.

وأوضحت الوزارة أن هذه الشكوى تأتي على خلفية "الاعتداء السافر" الذي تعرضت له مواقع سودانية بطائرات مسيرة انتحارية مزودة بصواريخ، مما أسفر عن وقوع ضحايا مدنيين وتعطيل الخدمات الأساسية. وأكدت الخارجية أن استخدام قوات الدعم السريع للأراضي الإثيوبية لاستهداف الأراضي السودانية يعد عملاً عدائياً يحمّل إثيوبيا مسؤولية انتهاك القانون الدولي، وتحديداً المادة (4) 2 من ميثاق الأمم المتحدة.

طالب السودان، في بيانه، إثيوبيا بوقف هذه الأعمال العدائية، كما حث المجتمع الدولي على القيام بدوره في محاسبة "المليشيا الإرهابية" وتطبيق القانون الدولي على الحكومة الإثيوبية. وتأتي هذه الخطوة بعد إدانة الحكومة السودانية في وقت سابق "الاعتداءات المتكررة" على المنشآت والمرافق الخدمية في البلاد عبر مسيرات تنطلق من داخل إثيوبيا.

من جانبها، أدانت مصر تعرض منشآت ومرافق سودانية لهجمات بطائرات مسيرة، واتهمت الخرطوم أديس أبابا بالوقوف وراءها. وأكدت القاهرة أهمية وقف تدفق السلاح عبر الدول المجاورة للسودان لميليشيا الدعم السريع، مجددة دعمها الكامل لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الوطنية، واحترام دول الجوار لسيادة السودان وأمنه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

يُذكر أن إثيوبيا سبق واتهمت السودان ومصر بدعم مجموعات إثيوبية معارضة تخوض حالياً معارك ضد حكومة آبي أحمد، وهي اتهامات نفتها الدولتان.