أعلنت السلطات القضائية العراقية عن استرداد مبلغ 21 مليارا و424 مليون دينار عراقي (ما يعادل حوالي 14 مليون دولار أمريكي) إثر تورط شركتين في جريمة احتيال مالي تتعلق بفرق سعر صرف الدولار.

وأوضح مجلس القضاء الأعلى العراقي أن المبلغ المسترد جاء نتيجة لعمليات تحويل أموال خارج البلاد بطرق احتيالية، حيث قامت شركتان بمخالفة القانون للحصول على فرق سعر الصرف.

وأشار المجلس إلى أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية، بجهود حثيثة وتحت إشراف قاضي أول المحكمة، تمكنت من استعادة هذه الأموال.

وشدد المجلس على أن الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشركات الأخرى التي تنتهج أساليب مخالفة للقانون لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المال العام.