أصدر محافظ البنك المركزي اليمني،  الاستاذ/ أحمد أحمد غالب، القرار رقم (20) لسنة 2026م، القاضي بإيقاف تراخيص خمس شركات صرافة وإغلاق مقراتها، استنادًا إلى المخالفات المثبتة بحقها في تقارير النزول الميداني المرفوعة من قطاع الرقابة على البنوك.وبحسب القرار الصادر عن المركز الرئيسي للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، شملت الإجراءات شركة العروي للصرافة والتحويلات، وشركة سمير بن عوض للصرافة والتحويلات، وشركة المحرقي إكسبرس للصرافة والتحويلات، وشركة الثور للصرافة والتحويلات، وشركة الحميد للصرافة والتحويلات.وأوضح القرار أن إيقاف التراخيص وإغلاق المقرات يستند إلى قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000م وتعديلاته، وقانون البنوك رقم (38) لسنة 1998م، إلى جانب التشريعات المنظمة لأعمال الصرافة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.كما استند القرار إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1) لسنة 2010م، المعدل بالقانون رقم (17) لسنة 2013م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، فضلًا عن مقتضيات المصلحة العامة.ونصت المادة الثانية من القرار على العمل به من تاريخ صدوره، وتكليف الجهات المختصة بتنفيذه وإبلاغ ذوي الشأن، في إطار الصلاحيات القانونية المخولة للبنك المركزي اليمني في تنظيم قطاع الصرافة والرقابة على أنشطته.ويأتي القرار في سياق الإجراءات الرقابية التي يتخذها البنك المركزي لضبط نشاط شركات الصرافة ومتابعة مدى التزامها بالتشريعات والضوابط المنظمة للعمل المالي والمصرفي، بما يسهم في تعزيز الامتثال وحماية سلامة المعاملات المالية.