أصدرت حكومة شرق ليبيا، برئاسة أسامة حماد، قراراً بحظر دخول الرعايا الإيرانيين والأفغان إلى الأراضي الليبية عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية.
ويشمل القرار، الذي أُعلن عنه مساء الأربعاء، تكليف وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذه فوراً، والتعميم على كافة المنافذ. كما يتضمن القرار ترحيل جميع المواطنين الإيرانيين والأفغان الذين لا يحملون إقامة سارية المفعول.
وقد استثنى القرار أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدين لدى ليبيا وأفراد أسرهم، بالإضافة إلى العاملين في مهن التعليم والمهن الطبية والطبية المساعدة، شريطة حصولهم على الموافقات الرسمية وعقود العمل من الوزارة المختصة.
ولم توضح الحكومة الأسباب المباشرة وراء هذا القرار في بيانها الرسمي. إلا أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لإجراءات سابقة اتخذتها الحكومة في يونيو/حزيران 2026، والتي قضت بحظر دخول رعايا أربع دول إفريقية (السودان، وإريتريا، وإثيوبيا، والصومال).
جاءت تلك الإجراءات في إطار ما وصفته الحكومة بإعادة تنظيم وتدقيق ملف وجود الرعايا الأجانب والمهاجرين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
