أطلقت وزارة البترول المصرية، من ميناء بورسعيد، أعمال أول وأضخم مشروع للمسح السيزمي البحري بتقنية العقد القاعية (OBN) في شرق البحر المتوسط، بهدف تحديد المناطق الواعدة بالغاز الطبيعي بدقة أكبر وتقليل مخاطر الحفر وجذب استثمارات جديدة.

تعتمد التقنية الجديدة على وضع أجهزة استشعار متطورة مباشرة في قاع البحر لتسجيل الموجات الزلزالية، مما يوفر بيانات أكثر دقة عن التكوينات الصخرية تحت سطح المياه مقارنة بالكابلات السيزمية التقليدية. 

وتساعد هذه التقنية على تحديد مواقع الحفر وتقليل احتمالات إنفاق ملايين الدولارات على آبار غير مجدية، خاصة وأن تكلفة حفر بئر استكشافي واحد في المياه العميقة تتجاوز 100 مليون دولار.

تتيح التقنية الجديدة العمل في المياه الضحلة والعميقة وفائقة العمق، بما في ذلك المناطق المحيطة بالمنشآت البحرية القائمة. 

وتستهدف المرحلة الأولى مسح نحو 300 كيلومتر مربع في منطقتي "دنيس" و"رأس البر"، باستخدام السفينة "كوماندر" وسفينتين أخريين.

يسعى البرنامج الكامل للمشروع إلى تغطية نحو 95 ألف كيلومتر مربع من المياه المصرية بشرق المتوسط، ومن المتوقع أن يسهم في إنشاء قاعدة بيانات جيولوجية متكاملة، وتقليل عدم اليقين أمام شركات الطاقة، وتشجيعها على ضخ استثمارات جديدة في أنشطة الاستكشاف.

يمثل هذا المشروع خطوة لتعزيز فرص اكتشاف احتياطيات جديدة من الغاز، إلا أن نتائج المسح ستحدد المناطق الأكثر جدوى للحفر، بينما يظل تأكيد وجود اكتشافات تجارية مرهونًا بنتائج الآبار الاستكشافية.