أفادت شبكة غرف التجارة والصناعة الفرنسية بأن أكثر من 2000 متجر في أنحاء البلاد تضررت جراء أعمال الشغب والتخريب التي رافقت احتجاجات الطلاب نهاية الأسبوع، مع تقديرات للخسائر تصل إلى مئات الملايين من اليوروهات.
صرح آلان دي كريسينزو، رئيس الشبكة، لقناة "آر تي إل" أن العدد الأولي للمتاجر المتضررة كان 1500، لكنه مرشح لتجاوز 2000 متجر مع إدراج إحصائيات مدن لم تُحسب بعد. وأشار إلى أن أعمال العنف استمرت خلال ليلة الأحد في أربع مدن رئيسية على الأقل: باريس، مرسيليا، ليون، ونانت.
وفي سياق متصل، لم يستبعد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو إمكانية إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمواجهة الاضطرابات الجماهيرية، مؤكداً أن هذا الخيار لا يزال مطروحاً وأن فرض حظر التجول قد يكون الحل الأنسب للوضع الراهن.
شهدت الاحتجاجات، التي بدأت يوم السبت واستمرت حتى الأحد، أعمال عنف واسعة طالت مباني عامة، بالإضافة إلى عمليات نهب وسلب وتخريب استهدفت عدداً كبيراً من المحال التجارية.
وقد اعترف وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز بأن قوات الأمن "فقدت السيطرة" في بعض المدن خلال أعمال العنف، مشيراً إلى وجود "ثغرات في استباق" الأحداث. وقدّم نونيز استقالته للرئيس إيمانويل ماكرون، إلا أن الأخير لم يقبلها وطلب منه وضع أساليب عمل جديدة لمواجهة المخربين.
من جانبه، أعلن وزير العدل جيرالد دارمانان أن السلطات ألقت القبض على 2331 شخصاً ووضعتهم قيد الاحتجاز لدى الشرطة خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما أودع عشرات الأشخاص الحبس الاحتياطي على خلفية أعمال العنف.
