صندوق النقد الدولي يطلق ناقوس الخطر بشأن تقييمات أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، محذرًا من اضطرابات محتملة في الأسواق المالية العالمية إذا انهارت هذه التقييمات. يأتي هذا التحذير في ظل الارتفاع الكبير لأسعار أسهم شركات التكنولوجيا وزيادة الاعتماد على توقعات أرباح مستقبلية لم تتحقق بعد.

يشير الصندوق إلى أن تركيز الأموال في عدد قليل من الشركات الأمريكية، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الاقتراض والتهديدات السيبرانية، قد يؤدي إلى انتشار آثار أي تراجع حاد في قطاع التكنولوجيا إلى باقي قطاعات الاقتصاد.

وفقًا لتقرير لصحيفة الجارديان البريطانية، حدد صندوق النقد الدولي ثلاثة مصادر رئيسية للمخاطر في تقرير الاستقرار المالي العالمي: احتمال تصحيح أسعار أسهم الذكاء الاصطناعي، ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي، والهجمات الإلكترونية. ويشكل سبع شركات تكنولوجية كبرى - منها إنفيديا ومايكروسوفت وميتا وألفابت وأمازون وآبل وتسلا - أكثر من 35% من القيمة السوقية لمؤشر S&P 500 الأمريكي، مقارنة بنحو 12% قبل عقد من الزمان.

تكمن المخاوف في أن قيمة أسهم هذه الشركات تعتمد بشكل كبير على توقعات نمو الإنتاجية والأرباح المستقبلية بفضل الذكاء الاصطناعي، بينما لا تزال هذه الشركات تستثمر مبالغ ضخمة في البنية التحتية اللازمة. وتزداد المخاطر عندما تعتمد الشركات على الديون أو ترتبط باتفاقيات استثمارية متبادلة، حيث قد يؤدي تعثر أحد الأطراف إلى التأثير على مؤسسات مالية أخرى.

يشير التقرير إلى وجود ديون والتزامات مالية ضخمة تربط شركات الحوسبة السحابية بمؤسسات الذكاء الاصطناعي، مما يثير تساؤلات حول حجم المخاطر إذا تباطأ نمو الإيرادات. ورغم أن التحذير لا يتوقع انهيارًا حتميًا، إلا أنه ينبه إلى أن تراجع ثقة المستثمرين قد يدفع إلى عمليات بيع واسعة وانخفاض في أسعار الأصول، خاصة إذا اضطرت المؤسسات المقترضة لبيع استثماراتها لتغطية التزاماتها.

يبرز الخطر في أن أي تراجع في أسهم التكنولوجيا قد ينتقل بسرعة إلى صناديق الاستثمار والمؤشرات التي تضم هذه الشركات، نظرًا لتأثير عدد محدود من هذه المؤسسات على اتجاه السوق الأمريكية. وبالتالي، فإن نجاح الذكاء الاصطناعي في تحقيق إيرادات فعلية لم يعد مجرد قضية تخص شركات البرمجيات والمعالجات، بل أصبح مرتبطًا باستقرار الأسواق وقدرة المؤسسات المالية على مواجهة التقلبات.