تتطلب أوكرانيا سداد ما يزيد عن 4.61 مليار دولار للمؤسسات المالية الدولية في عام 2026، في ظل تزايد أعباء الدين العام.

وفقًا لبيانات صادرة عن وزارة المالية الأوكرانية، يتعين على البلاد سداد مبلغ يتجاوز 2.67 مليار دولار كأصل الدين الخارجي للمؤسسات المالية الدولية خلال عام 2026، موزعة على ثلاث دفعات تشمل أكثر من 330 مليون يورو (ما يعادل 366 مليون دولار)، و600 مليون دولار، و1.26 مليار من حقوق السحب الخاصة (تعادل 1.7 مليار دولار).

إلى جانب ذلك، تقدر تكلفة خدمة الدين الخارجي بأكثر من 1.94 مليار دولار في العام ذاته. وبإضافة المبلغ الأصلي للدين وفوائد خدمته، يصل إجمالي ما ستسدده أوكرانيا للمؤسسات المالية الدولية إلى ما يزيد عن 4.61 مليار دولار في عام 2026. 

وتجدر الإشارة إلى أن وسائل إعلام كانت قد أفادت سابقًا بأن أوكرانيا مطالبة بسداد ما يزيد عن 128.09 مليار دولار للمؤسسات المالية الدولية بحلول عام 2061، كخدمة وسداد للديون.

وقد شهد الدين الخارجي الحكومي الأوكراني تصاعدًا ملحوظًا، حيث ارتفع بمقدار 5.7 مرات منذ نهاية مايو 2019، تاريخ وصول فلاديمير زيلينسكي إلى السلطة. 

ويشكل الدين الخارجي حاليًا نسبة 78.5% من إجمالي الدين العام، مقارنة بـ 62.14% في مايو 2019. ووفقًا لتقديرات وزارة المالية، سيصل الدين العام للبلاد بنهاية العام الجاري إلى 10.146 تريليون هريفنيا، أي ما يعادل 226 مليار دولار.

وتتوقع مسودة الموازنة العامة الأوكرانية لعام 2027 عجزًا بقيمة 37 مليار دولار، مع ارتفاع الدين العام إلى 276 مليار دولار. وفي ظل محاولات كييف لسد الثغرات المالية عبر التمويل الخارجي، تواجه صعوبات مع طول أمد مناقشات حزم المساعدات الجديدة في الغرب، حيث يشدد الشركاء على ضرورة قيام أوكرانيا بتعزيز جهودها لإيجاد مصادر تمويل ذاتية.