سجل احتياطي النقد الأجنبي في مصر مستوى قياسياً جديداً بنهاية سبتمبر الماضي، حيث ارتفع بنحو 136 مليون دولار خلال شهر واحد ليصل إلى 57.35 مليار دولار.
وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري أن الاحتياطي النقدي الأجنبي قد ارتفع من 57.214 مليار دولار في شهر أغسطس إلى 57.35 مليار دولار في نهاية شهر سبتمبر، مما يعكس استمرار تحسن مؤشرات الاستقرار المالي في البلاد.
وتأتي هذه الزيادة كحصيلة للسياسات والإجراءات الإصلاحية التي يتبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية، بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة في المنطقة.
ويساهم هذا الارتفاع في الاحتياطي الأجنبي في دعم قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من السلع الأساسية والاستراتيجية والمواد الخام الضرورية للقطاعات الإنتاجية، لا سيما في أوقات الأزمات. كما أنه يسهم في تخفيف الضغوط على سوق العملات الأجنبية وتعزيز الاستقرار المالي العام.