صوّت مجلس النواب الليبي، بالأغلبية، على تعديل لائحته الداخلية بما يمهد لانتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس بديلة عن الهيئة الحالية التي يرأسها عقيلة صالح، محدداً مهلة أقصاها سبعة أيام لإجراء العملية الانتخابية.

وجاءت الموافقة بتأييد 98 نائباً من أصل 102 حضروا الجلسة التي عُقدت في مدينة بنغازي برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس مصباح دومة. 

وتضمن جدول الأعمال مناقشة تعديل القانون رقم 4 لسنة 2014 المتعلق بالنظام الداخلي، وإدراج بند خاص بالدورة البرلمانية، فضلاً عن بحث دستورية القوانين التي أقرتها لجنة "4+4" وإمكانية إدراجها ضمن الإعلان الدستوري.

وتضع هذه التطورات رئاسة عقيلة صالح المستمرة منذ عام 2014 أمام اختبار سياسي وقانوني مفصلي، إثر تصاعد الخلافات الداخلية بشأن النصاب القانوني للجلسات وآليات الدعوة إليها، إلى جانب تنامي المطالبات النيابية بإعادة تنظيم العمل البرلماني واعتماد التداول الدوري على منصب الرئاسة.

ومن شأن انتخاب هيئة رئاسة جديدة أن يفتح مرحلة مختلفة في المشهد السياسي الليبي؛ بالنظر إلى الدور المحوري الذي تؤديه رئاسة المؤسسة التشريعية في إدارة الاستحقاقات السياسية والدستورية، لا سيما القوانين الانتخابية وترتيبات توحيد مؤسسات الدولة في ظل استمرار الانقسام الراهن.