أعلن رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، أن الحكومة تعتزم الشروع في تشريع قانون ينظم هيئة "الحشد الشعبي" ويثبت مكانتها بوصفها جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الأمنية الرسمية الخاضعة لإمرة القائد العام للقوات المسلحة، كاشفاً في الوقت ذاته عن خارطة طريق لمعالجة ملف السلاح الخارج عن سيطرة الدولة بجدول زمني لا يتجاوز 30 حزيران/ يونيو 2027.

وأوضح الزيدي أن انتهاء مهمة التحالف الدولي وانسحاب قواته من العراق بصورة كاملة ونهائية يمثلان "بداية جادة" لحسم قضية حصر السلاح بيد الدولة والالتزام بالاستحقاقات الدستورية. 

وأكد أن الحكومة ستتجه نحو نزع أسلحة كافة الجماعات المسلحة غير العراقية الموجودة فوق الأراضي الوطنية، بما يدعم الاستقرار الداخلي ويسهم بفاعلية في ضبط الحدود.

وشدد رئيس الوزراء على التزام العراق الثابت بمنع استخدام أراضيه وأجوائه منطلقاً أو ممراً لأي أعمال عدائية تهدد أمن دول الجوار، مؤكداً في المقابل الرفض القاطع لاستغلال أراضي أي دولة أو أجوائها لشن اعتداءات تستهدف السيادة العراقية.

وفي إطار تعزيز القدرات العسكرية للبلاد، كشف الزيدي عن خطط حكومية لدعم المؤسسات الأمنية من خلال اقتناء منظومة متكاملة للدفاع الجوي، بهدف إحكام حماية الأجواء وتعزيز السيادة الوطنية بشكل شامل.