أثارت موافقة الحكومة الأمريكية على بيع رقائق ذكاء اصطناعي متقدمة من إنفيديا لشركات صينية جدلاً واسعاً، خاصة بعد الكشف عن شركة صينية ضمن القائمة المعتمدة للشراء رغم عدم وجود دليل على وجودها الفعلي، مما يفتح باب التساؤلات حول الرقابة الأمريكية على صادرات التكنولوجيا الحساسة.

الشركة المعنية، المسماة "نيو ماتريكس" (New Matrix)، تأسست قبل حوالي 17 شهراً، وأُدرجت ضمن الجهات المسموح لها بشراء رقائق H200 من إنفيديا. لكن المفاجأة هي أن مقرها المسجل يبدو فارغاً ولا توجد مؤشرات واضحة على نشاط تجاري حقيقي.

صحيفة "نيويورك تايمز" كشفت أن محاولات التحقق من وجود الشركة باءت بالفشل، إذ لم يظهر اسمها في دليل الشركات بالمبنى الذي حددته كمقر، كما أكد موظفون في إدارة العقارات المجاورة عدم وجود أي سجلات لها.

المخاوف تتزايد نظراً لارتباط مالكي الشركة بمؤسسة استثمارية صينية خاصة مدرجة على القائمة السوداء الأمريكية منذ عام 2024. هذا يثير تساؤلات حول كيفية حصول شركة بهذه الصلات على موافقة لشراء رقائق متقدمة تخضع لقيود أمن قومي أمريكي.

لا يبدو الأمر مجرد خطأ إداري، فالتقرير يشير إلى نمط من الموافقات لشركات لها صلات بكيانات صينية خاضعة للعقوبات، مما يثير شكوكاً حول إمكانية التحايل على ضوابط تصدير التكنولوجيا المتقدمة.

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت قيوداً مشددة على تصدير رقائق إنفيديا للصين سابقاً، قبل أن تخفف إدارة ترامب بعضها. ومع تصاعد التنافس التكنولوجي، تعود هذه القضية لتسلط الضوء على أهمية الرقابة على صادرات أشباه الموصلات المتقدمة والمخاوف من وصولها لجهات قد تشكل تهديداً للأمن الأمريكي.