في خطوة حاسمة لتعزيز الرقابة على القطاع المصرفي ومواجهة المخالفات المالية، أصدر معالي / محافظ البنك المركزي اليمني،  الاستاذ/ أحمد أحمد غالب، القرار رقم (21) لسنة 2026م، القاضي بإيقاف تراخيص سبع شركات صرافة وثلاث منشآت ووكيل حوالة، وإغلاق مقارها، استنادًا إلى مخالفات أثبتتها تقارير النزول الميداني المرفوعة من قطاع الرقابة على البنوك.

وشمل القرار الصادر عن المركز الرئيسي للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، بتاريخ 1 نوفمبر 2026م، شركة محسن الخضر للصرافة والتحويلات، وشركة العوافي للصرافة والتحويلات، وشركة عبدالرحمن زبين للصرافة والتحويلات، وشركة بن عقيل للصرافة والتحويلات، وشركة بيور موني للصرافة والتحويلات، وشركة بن أمين غنام للصرافة والتحويلات، وشركة سنان للصرافة والتحويلات، إضافة إلى منشأة الوهيب للصرافة، ومنشأة الحرازي للصرافة، وعادل الأشول بصفته وكيل حوالة.

وأكد القرار أن إيقاف التراخيص وإغلاق المقار يأتيان في إطار الصلاحيات القانونية المخولة لمحافظ البنك المركزي، وبموجب التشريعات المنظمة لأعمال الصرافة والبنوك ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبناءً على المخالفات المرصودة ميدانيًا من الجهات الرقابية المختصة.

ويعكس القرار توجه البنك المركزي نحو تشديد الرقابة على شركات ومنشآت الصرافة، وتعزيز الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة للعمل المالي، بما يسهم في الحد من التجاوزات وحماية سلامة التعاملات المالية، وترسيخ الانضباط في القطاع المصرفي.

ومن المقرر أن تتولى الجهات المختصة تنفيذ القرار وإبلاغ ذوي الشأن، وفقًا لما نصت عليه مادته الثانية.