أعلن وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، أن بلاده ستحقق حوالي 500 مليار روبل (ما يعادل قرابة 6 مليارات دولار) من بيع الأصول الحكومية خلال العام الجاري، وهو ما يفوق الخطة الموضوعة بخمسة أضعاف.

وأكد سيلوانوف، خلال كلمته أمام مجلس الدوما، أن الوزارة ستستمر في العمل على تحسين إدارة الممتلكات الفيدرالية وتعظيم الاستفادة منها. كما شدد على أن الاقتصاد الروسي أثبت صموده رغم التحديات، وأن الدين العام لا يزال تحت السيطرة.

وأضاف الوزير أن الاقتصاد الروسي يحتل المرتبة الرابعة عالمياً من حيث تعادل القوة الشرائية، بعد الصين والولايات المتحدة والهند، متجاوزاً بذلك ألمانيا واليابان. وذكر أن روسيا أصبحت ضمن الدول ذات الدخل المرتفع، مشيراً إلى أن الحفاظ على السلامة المالية والاستقرار الاقتصادي الكلي هما أساس تحقيق النتائج المرجوة.

يأتي هذا في الوقت الذي أيدت فيه لجنة الميزانية والضرائب بمجلس الدوما ترشيح وزير المالية الحالي، أنطون سيلوانوف، لمنصب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية. وكان رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، قد أحال الأسبوع الماضي ترشيحات لعدد من نواب رئيس الوزراء ووزير النقل إلى المجلس للتصديق عليها.

يشغل سيلوانوف منصب وزير المالية منذ عام 2011، وشغل سابقاً منصب النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير المالية في الفترة من 2018 إلى 2020. (الدولار = 85 روبلاً بتاريخ 21 أكتوبر 2026)