طالبت النيابة العامة الجزائرية بتسليط أقصى العقوبات، بما في ذلك السجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية، ضد ثلاثة رؤساء سابقين للاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، وذلك على خلفية اتهامات بالفساد المالي والاختلاس. 

وجاء هذا الطلب خلال جلسات المحاكمة التي عقدت بمحكمة القطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، والتي تركزت على ملفات فساد مزعومة تتعلق بإدارة الاتحاد.

وخلال المرافعات، دافع الرئيس السابق للاتحاد، خير الدين زطشي، عن إبرام عقد رعاية مع شركة "أديداس" عبر شركة فرنسية، واصفاً إياه بـ"الاستثنائي والأضخم في إفريقيا". إلا أن النيابة العامة والخبرة القضائية كشفت عن اختلالات مالية، أبرزها عدم حصول الاتحاد على كامل المستحقات المتفق عليها (7.7 مليون يورو)، بل استلام 3.5 مليون يورو فقط، إضافة إلى ثغرة مالية قدرت بـ65 مليون دينار وتسريب كميات كبيرة من الملابس دون سندات.

كما شملت الاتهامات اتفاقية سفر مع وكالة "كونكورد فواياج" التونسية لتنظيم تربصات المنتخب، والتي أدت إلى خسارة تقدر بـ29 مليون دينار، بحجة الاستعجال وضيق الوقت. 

وانتقدت المحكمة أيضاً اللجوء المتكرر لفندق "تازروت أولمبيك" للمبيت بدلاً من المركز التقني الوطني المجاني، مما أدى إلى ديون تجاوزت 54 مليون دينار. 

وكشفت الجلسات عن منح مالية بالعملة الصعبة للاعبين بمناسبة الفوز بكأس إفريقيا 2019، وهو ما اعتبر تمييزاً غير مبرر. كما أثير جدل حول تعيين أمين عبدي بمنصب "مناجير مساعد" للمنتخب براتب شهري مرتفع دون ملف إداري مكتمل أو اقتطاع ضريبي.

من جانبهم، أنكر المتهمون كافة التهم الموجهة إليهم، مؤكدين أن منصب رئيس "الفاف" تطوعي وأن إنجازاتهم الرياضية تبرر قراراتهم الإدارية. 

في المقابل، طالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية بتعويضات مالية تقدر بـ90 مليار سنتيم عن الخسائر التي تكبدتها الاتحادية.