في ظل الحرب التي أنهكت اليمن، وانشغال جميع الأطراف بالصراعات، تبقى فئات من المجتمع اليمني تعاني التهميش والإقصاء، بعيداً عن اهتمامات القوى السياسية والمجتمع الدولي، وكأن حقوقها يمكن تأجيلها إلى أجل غير مسمى.
أربع سنوات مضت على إعلان المجلس الوطني للأقليات في اليمن، وما زال يواجه عراقيل تحول دون الاعتراف الرسمي به ومنحه الترخيص القانوني، رغم أن مطالبه لا تتجاوز حدود المواطنة المتساوية والحقوق التي يكفلها القانون.
لقد حرصنا طوال السنوات الماضية على التعامل بمسؤولية وضبط النفس، وتجنب التصعيد الإعلامي والضغط على الحكومة الشرعية، مراعاةً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وإيماناً منا بأن الحوار هو الطريق الأمثل لمعالجة هذه القضية.
لكن استمرار هذا الوضع، دون مبررات قانونية واضحة أو خطوات جادة نحو الحل، سيدفعنا إلى استخدام الوسائل القانونية والحقوقية المشروعة، محلياً ودولياً، لإيصال قضيتنا إلى الجهات المعنية.
ندعو الحكومة اليمنية إلى إعادة النظر في موقفها، والاعتراف بالمجلس الوطني للأقليات ومنحه الترخيص الرسمي، كما ندعو المجتمع الدولي إلى دعم حق هذه الفئات في التنظيم والتمثيل والمشاركة في مستقبل اليمن.
نحن لا نسعى إلى مواجهة أحد، ولا نطالب بسلطة أو امتيازات، بل نطالب بدولة تحترم جميع مواطنيها دون تمييز.
فلا يمكن بناء سلام عادل ومستدام في اليمن بينما تظل حقوق بعض أبنائه وأصواتهم خارج حسابات المستقبل.
