سجل الاقتصاد المصري مؤشرات إيجابية جديدة، حيث ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي إلى مستوى قياسي بلغ نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026. تزامن هذا الارتفاع مع استمرار تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري لليوم الخامس على التوالي، وهبوطه إلى مستويات دون 54 جنيهاً في عدد من البنوك.
وبحسب البيانات المعلنة، فقد زاد الاحتياطي الأجنبي بنحو 152 مليون دولار خلال أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، حيث بلغ في سبتمبر نحو 57.348 مليار دولار. يعزز هذا الارتفاع قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات والتقلبات العالمية، ويدعم قوته في المركز الخارجي.
يتكون الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي من مجموعة من الأصول، تشمل العملات الأجنبية، وسبائك الذهب، وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي (SDRs)، بالإضافة إلى مركز الاحتياطي لدى الصندوق. تُعد مستويات الاحتياطي الأجنبي مؤشراً رئيسياً تعتمد عليه المؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني والمستثمرون لتقييم قوة المركز الخارجي للاقتصاد ومدى قدرته على الوفاء بالتزاماته ومدفوعاته الدولية. كما يساهم ارتفاع الاحتياطي في تعزيز قدرة الدولة على تغطية احتياجاتها من واردات السلع والخدمات الأساسية، ودعم سوق الصرف الأجنبي في مواجهة التقلبات الإقليمية والعالمية.
على صعيد سوق الصرف، واصل الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات الخميس، منخفضاً لليوم الخامس على التوالي بنحو 100 قرش، ليهبط إلى مستويات دون 54 جنيهاً. يأتي ذلك بالتزامن مع تعافي العملة المحلية بنحو 4% منذ بداية نوفمبر الجاري، مقارنة بمستويات نهاية أكتوبر الماضي. وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 53.68 جنيه للشراء و53.78 جنيه للبيع، فيما بلغ في البنك التجاري الدولي (CIB) 53.60 جنيه للشراء و53.70 جنيه للبيع. وسجل بنك كريدي أجريكول أقل سعر للعملة الأمريكية عند 53.58 جنيه للشراء و53.68 جنيه للبيع.
ويأتي هذا التحسن في أداء الجنيه بعد موجة ضغوط تعرض لها خلال أكتوبر الماضي، تراجعت خلالها قيمته بأكثر من 8% ووصل الدولار إلى مستوى 56.25 جنيه، وسط تخارجات مكثفة للمستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، وعلى رأسها أذون الخزانة. وبلغ صافي مبيعات المستثمرين الأجانب نحو 3.5 مليار دولار خلال أكتوبر. ويشكل ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بالتزامن مع تعافي الجنيه مؤشرين مهمين لمتابعة تطورات الوضع النقدي في مصر، ويتطلب تقييم استدامة هذا التحسن متابعة تدفقات النقد الأجنبي وحركة الاستثمار الأجنبي وأداء سوق الصرف خلال الفترة المقبلة.
