أكدت وزارة العدل الأمريكية أنها لا تسعى إلى انتزاع صلاحيات ولاية ألاسكا في إدارة الانتخابات أو التصديق على نتائجها، مشددة في الوقت ذاته على مواصلة "المعركة القضائية" ضد ما تعتبره "تلاعباً" بالعملية الانتخابية.

جاء ذلك في تصريح لوزير العدل الأمريكي تود بلانش، الذي أوضح أن الوزارة تسعى لممارسة صلاحياتها الدستورية والقانونية الفيدرالية لحماية الانتخابات. وأضاف بلانش تأكيداً على عدم رغبة الوزارة في التدخل في الصلاحيات المحلية للولاية فيما يتعلق بإدارة الانتخابات وإعلان النتائج.

في سياق متصل، وصف المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ، دان سوليفان، الوضع الانتخابي في ألاسكا بأنه "أكبر فضيحة تزوير انتخابي في تاريخ الولاية".

وتشير أحدث بيانات منصة "ريل كلير بوليتكس" إلى تقدم الديمقراطيين في انتخابات مجلس الشيوخ بنسبة 52.1% مقابل 43.3% للجمهوريين، مما قد يمنح الديمقراطيين أغلبية 53 مقعداً في المجلس إذا استمرت النتائج على حالها.

تتوزع المنافسة الانتخابية على جميع مقاعد مجلس النواب البالغة 435 مقعداً، و35 مقعداً في مجلس الشيوخ، مع سعي الجمهوريين للدفاع عن أغلبيتهم الضيقة في كلا المجلسين. كما تشمل الانتخابات اختيار حكام 36 ولاية، مع وجود سباقات حاسمة في ولايات مثل أريزونا وجورجيا وأوهايو وأيوا ونيفادا وويسكونسن.