يستعد مانشستر سيتي لمعركة قانونية ضارية، حيث يعتمد النادي على ما وصفته تقارير بأدلة قاطعة لمحاولة قلب الطاولة على الحكم الصادر ضده بخصوص مخالفات مالية مزعومة.

تتضمن هذه الأدلة الجديدة، بحسب صحيفة "تليجراف"، رسائل بريد إلكتروني، خطابات، كشوف حسابات بنكية، مستندات حكومية من أبوظبي، إيصالات، وشهادات 24 شاهدًا. يسعى فريق الدفاع إلى إعادة تقييم هذه المستندات في مرحلة الاستئناف، مؤكدًا أنها لم تحظَ بالاهتمام الكافي في الجلسات السابقة.

يرى مانشستر سيتي أن اللجنة المستقلة أخطأت جوهريًا في تقييم الأدلة التي قدمتها رابطة الدوري الإنجليزي، والتي خلصت إلى تضخيم إيرادات النادي التجارية بشكل مصطنع بمبلغ يقارب 920 مليون جنيه إسترليني. يسعى النادي الآن للطعن في هذا القرار.

يعتقد مسؤولو النادي أن السجلات المالية والحكومية تدعم موقفهم بشأن تمويل حكومة أبوظبي لبعض عقود الرعاية، وهم يأملون في إثبات ذلك عبر إعادة النظر في الوثائق.

لا يقتصر الأمر على إعادة تقديم الأدلة القديمة، بل يخطط مانشستر سيتي أيضًا للاستناد إلى تأكيدات أحدث من مسؤولين في أبوظبي، بالإضافة إلى الاعتراض على ما يعتبرونه تناقضات في استنتاجات اللجنة. يأمل الفريق القانوني أن تغير هذه الدفوع مسار القضية وتثبت وجود خلل في تقييم الاتهامات.

من المتوقع أن تسفر إجراءات الاستئناف عن تبرئة جزئية أو كلية للنادي، أو قد تؤدي إلى إعادة المحاكمة، بناءً على نتائج مراجعة الأدلة والدفوع القانونية.