أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، محمد صفوت رسلان، عن توقعات بتجاوز حجم رؤوس الأموال الأجنبية الوافدة لتأسيس مصارف جديدة في البلاد حاجز المليار دولار خلال المرحلة المقبلة، في إطار مساعي دمشق لتنشيط وتطوير القطاع المالي واستقطاب الاستثمارات الخارجية.
وأوضح رسلان، في تصريحات لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن المصرف المركزي وضع معايير وتعليمات محددة لترخيص المصارف التقليدية والإسلامية، تستند إلى الملاءة المالية والسمعة والخبرة، مع اشتراط وجود شريك مصرفي استراتيجي يمتلك ما لا يقل عن 10% من رأس المال.
وأضاف أن التعديلات التشريعية باتت تتيح للمستثمرين الأجانب الاحتفاظ بنسبة تصل إلى 60% من رأس المال المدفوع بالقطع الأجنبي، إلى جانب ضمان تحويل الأرباح وإلغاء القيود على حركة بيع وشراء وتحويل العملات الصعبة، بما يسهم في تقليص المخاطر الاستثمارية.
وفيما يتعلق بالتحويلات المالية وإعادة الاندماج في النظام المالي الدولي، أشار حاكم المصرف إلى توجه لإلزام المؤسسات الدولية المعنية بتسليم الحوالات للمستفيدين بالعملات الأجنبية حصراً، داعياً تلك الشركات إلى الدخول للسوق عبر قنوات محلية آمنة.
ولفت إلى أن غالبية المصارف السورية بدأت بتجهيز أنظمة الرقابة الإلكترونية اللازمة للتوافق مع متطلبات مجموعة العمل المالي "فاتف" وإعادة الربط بمنظومة "سويفت"، فضلاً عن دراسة تسوية المبادلات التجارية باستخدام العملات العربية المرتبطة بالدولار لتيسير الصادرات والواردات.
واختتم رسلان بالتأكيد على أن تعزيز تدفق الأموال سيترك أثراً إيجابياً على استقرار الأسعار، والحد من التضخم، ودعم القوة الشرائية والناتج المحلي، مشيراً إلى تنامي الاهتمام الإقليمي بالقطاع، حيث تقدمت بنوك أردنية بطلبات رسمية للاستثمار داخل سوريا، بالتزامن مع توجه مصارف أردنية قائمة بالفعل نحو زيادة حجم استثماراتها الحالية.
