معين برس -صنعاء:

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، حكماً بإعدام 17 متهماً زاعمة إدانتهم بتهم تتعلق بـ"التخابر مع دول أجنبية"، بينها بريطانيا والولايات المتحدة وإسرائيل.

وذكرت مصادر حقوقية أن المحكمة قضت بتنفيذ حكم الإعدام رميّاً بالرصاص في ميدان عام، وشمل القرار قائمة تضم 17 شخصاً، بينهم متهم لا يزال فارا من مليشيا الحوثي.

وأشارت إلى أن المتهمين المحكوم عليهم هم: عماد شايع عز الدين، علي مثنى ناصر، عبد الرحمن عادل ذمران، ضيف الله صالح، علي أحمد أحمد، فاروق علي حزام، بشير علي مهدي صيفان، خالد قاسم السعيدي، ناصر علي الشيبة (فار من وجه العدالة)، أنس أحمد سلمان، مجاهد محمد علي راجح، علي علي أحمد، حمود حسن حمود، مجدي محمد حسن، نايف ياسين عبدالله، باسم حسين صالح، وسنان عبد العزيز علي صالح.

كما أصدرت المحكمة حكماً بالسجن عشر سنوات بحق هدى علي ناصر، وثلاث سنوات بحق بكيل عبدالله علي، فيما قضت ببراءة كل من إلياس فاروق علي راجح، وعلي علي مطهر لعدم كفاية الأدلة.

ويعد هذا الحكم واحداً من سلسلة أحكام جماعية اصدرتها المحكمة الخاضعة للحوثيين خلال السنوات الأخيرة، وسط انتقادات حقوقية واسعة تشكك في سلامة الإجراءات القضائية ومعايير المحاكمة العادلة.

وأثارت الأحكام الحوثية موجة جدل واسعة بين الأوساط الحقوقية متهمة المليشيا الحوثية بتوظيف المحكمة الجزائية لصالح أجندتها الطائفية والعقائدية، ضمن مساع الجماعة في ترويع وقمع المواطنين باسم القانون.

واعربت مصادر حقوقية عن مخاوفها من لجوء المليشيا الإرهابية إلى تنفيذ أحكام الإعدام في محاولة لترهيب المجتمع والتغطية على حالة الاختراق الأمني الكبير والذي بسببه طال قياداتها خلال الهجمات الإسرائيلية.