معين برس- تقرير:
كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقرير حديث، عن ارتكاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، أكثر من 15,400 انتهاك في محافظة ذمار وسط اليمن، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 يناير 2018 وحتى 30 مايو 2025.
وبحسب التقرير، تنوعت الانتهاكات بين جرائم قتل واختطاف وإخفاء قسري وتعذيب وتجنيد أطفال وتفجير منازل واقتحام دور عبادة ومرافق تعليمية وصحية، فضلاً عن فرض الجبايات والاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة.
وسجّل التقرير 474 حالة قتل لمدنيين، بينهم 32 طفلًا و12 امرأة، إلى جانب 19 حالة اغتيال طالت شخصيات سياسية واجتماعية وقبلية، في ظل انفلات أمني ممنهج.
وأشار إلى 218 إصابة موثقة، بينهم 34 طفلًا و9 نساء، فضلاً عن 1,183 حالة اختطاف، من بينهم 435 منتمياً لأحزاب سياسية، و26 إعلاميًا وحقوقيًا، و133 تربويًا، و52 طفلًا، بعضهم لا يزال مصيرهم مجهولًا.
سجون سرية ومقابر جماعية
التقرير أورد توثيق 72 حالة إخفاء قسري، و27 احتجاز رهائن، و274 حالة تعذيب بينها 12 حالة وفاة تحت التعذيب، إضافة إلى 9 حالات اغتصاب لنساء وأطفال، و105 اعتداءات جسدية، معظمها استهدفت عمال نظافة أثناء احتجاجهم للمطالبة برواتبهم.
وفيما يخص الممتلكات، سجل التقرير تفجير 39 منزلًا، و6 محال تجارية، ومسجدين، ودار لتحفيظ القرآن الكريم، إضافة إلى 1,304 عملية اقتحام منازل، و150 حالة نهب، و52 مصادرة لأملاك خاصة.
كما وثق التقرير 109 اقتحامات لمرافق حكومية، و9 تحويلات لمقار حكومية إلى ثكنات عسكرية، و32 انتهاكًا لدور عبادة، و166 عملية اقتحام لمؤسسات تعليمية، و32 اعتداءً على مرافق صحية.
وتم رصد 42 حالة استيلاء على أراضٍ منظورة قضائيًا، و138 حالة بيع لأملاك عامة، و18 منشأة مدنية جرى تحويلها لأغراض عسكرية.
تجنيد الأطفال وكمّ الأفواه
وبحسب التقرير، دفعت الميليشيا الحوثية 2,143 أسرة للنزوح قسريًا، فيما وثقت الشبكة 4,481 حالة تجنيد أطفال تراوحت أعمارهم بين 12 و16 عامًا، قتل منهم 2,019 طفلًا، وأُصيب 1,475 آخرون.
وفي ملف الحريات الإعلامية، رُصدت 154 انتهاكًا ضد حرية التعبير، بينها 65 حالة اختطاف وإخفاء قسري لصحفيين، و28 حالة منع تغطية إعلامية، و56 حالة اعتداء على أقارب إعلاميين، إلى جانب إيقاف 5 صحف محلية ومنع بيع الصحف والدوريات بشكل كامل في المحافظة.
كما كشف التقرير عن وجود 65 سجنًا سريًا، و30 مقبرة جماعية، ما يسلط الضوء على حجم الانتهاكات الممنهجة والمقنّعة بغلاف إداري أو قضائي من قبل الحوثيين.
وأكّدت الشبكة الحقوقية أن الأرقام الواردة في التقرير تمثل فقط ما تمكّنت فرق الرصد الميداني من توثيقه رغم التهديدات الأمنية المتواصلة، ما يرجّح أن تكون الانتهاكات الواقعية أعلى من ذلك بكثير.
